مصر

بيع و شراء أجهزة تجسس في مصر (تحقيق)

الحصول على كاميرا للمراقبة السرية، أو جهاز تسجيل على هيئة قلم، لم يعد بالأمر العسير على طالبه، فالأمر لا يحتاج للحصول على هذه الأجهزة إلى ارتداء ملابس تنكرية أو الذهاب إلى سماسرة التجارة الحرام، وإنما فقط تضغط على محرك البحث الشهير «جوجل» لتفاجأ بمئات المواقع التى تعلن عن بيع أجهزة تجسس حديثة، يصعب على أجهزة الأمن اكتشافها.

منذ انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، ساهمت حالة الانفلات الأمنى الذى تعيشه البلاد، فى غزو هذه الأجهزة للأسواق بصورة علنية. «المصرى اليوم» خاضت تجربة شراء وبيع هذه الأجهزة، فى محاولة لكشف خيوط هذه العملية، وما إذا كانت تكتنفها السرية أم لا.

المفاجأة.. أنه بمجرد تصميمنا إعلاناً فى موقع شبكة الإنترنت للإعلان عن بيع الأجهزة تلقينا مئات الاتصالات من معظم فئات المجتمع، وأبرزهم رجال أعمال وضباط شرطة.

بدا الأمر عكس ما كان متوقعا، إذ بمجرد الضغط على محرك البحث الشهير «جوجل» حول أجهزة تجسس وتنصت فى مصر، تفاجأ بكم الإعلانات على «فيس بوك وتويتر»، التى تعلن جميعها عن توفر أجهزة متطورة جدا، تستطيع تسجيل وتصوير كل ما يحدث، بل لا يستطيع رجال الأمن أنفسهم اكتشافها.

بدأنا بالاتصال بعدد من هذه الإعلانات، ليؤكد لنا أصحابها أن أجهزتهم متطورة جدا وأصلية، لأن السوق المصرية بها «أجهزة تجسس أصلية وغير أصلية»!

يؤكد لنا أصحاب الإعلانات أن عندهم عددا كبيرا ومتنوعا من أجهزة المراقبة والتنصت، فمثلا فى مجال الكاميرات، هناك أجهزة على شكل «ميدالية مفاتيح» أو ولاعة أو على شكل ساعة يد أو منبه أو ساعة حائط وهناك على شكل مرآة أو برواز صورة أو على شكل قلم يعلق، وهناك كاميرات بأشكال متنوعة يصعب جدا اكتشافها. اللافت أن ثمن هذه الأجهزة فى متناول الجميع، حيث يتراوح مابين 400 إلى 2000 جنيه، ويمكن شراء كاميرا تجسس أو جهاز تسجيل، بسعر لا يتعدى 400 جنيه، ولديه قدرة على التسجيل بجودة عالية لمدة تصل لـ 10 ساعات كاملة، ويتنوع منشأ هذه الأجهزة ما بين الصين وكوريا وبعضها باهظ الثمن وهو الصناعة الألمانية.

«المصرى اليوم» خاضت تجربة شراء وبيع هذه الأجهزة، لكشف خيوط هذه العملية، وما إذا كانت تكتنفها السرية أم لا، بدأنا بالاتصال بصاحب أحد الإعلانات، الذى وضع قائمة عريضة بأنواع أجهزته وقدرتها على المراقبة والرصد، بدا قلقا من مقابلتنا، ثم قام بتحديد موعد فى ساعة متأخرة من الليل، وفى مكان يصعب تتبعه ومراقبته، شاب فى العقد الثالث من العمر يحمل حقيبة، يتلفت يمينا ويسارا، حاولنا تهدئته بأننا نريد فتح محل تجارى لأدوات وقطع غيار الكمبيوتر، وأيضا نريد التعامل مع أجهزة التصوير والتسجيل لأنها مطلوبة هذه الأيام.

هنا اطمأن الشاب الثلاثينى، وانطلق فى سرد محاسن بضاعته، بعد أن قال لنا إنه قادر على توريد كميات كبيرة بأسعار مناسبة، وبأشكال متنوعة، ومنها «الساعة والقلم والولاعة والميدالية»، أعطى لنا قلما بقدرة تصويرية متطورة وبسعة تخزينية عالية تصل إلى 7 ساعات متصلة، قمنا بتجربة القلم الذى لا يمكنك ملاحظة أنه كاميرا دقيقة تقوم بتسجيل كل ما يحدث، ثم دفعنا ثمن هذا القلم ليطمئن.

بعدها أخبرنا«محمد» أن هذه الأجهزة تأتى مهربة داخل حاويات «كونتنر» ومعظمها يأتى من الصين، وبعلاقات معينة مع الجمارك وبعض ضعاف النفوس «نقوم بتمشية الأحوال، وغالبا تكون الحاويات بها أجهزة محمول أو أجهزة كهربائية» خلاطات ومراوح وغيره، وبداخلها تكون هذه الأجهزة.

ويضيف: «أعلم يقينا أن هذه الأجهزة تستخدم فى أغراض مخالفة للقانون، لأنها كاميرات سرية، لذلك فهذه التجارة هى أخطر من تجارة المخدرات، والجميع يلتزم بقانون هذه التجارة، فهناك التاجر الكبير الذى يأتى بهذه الأجهزة من الصين، ثم يقوم بتوزيع هذه الحصص على شركات ومحال بعينها، ومنها إلى مندوبى الإعلانات التى تنتشر على الإنترنت، والجميع يتحرى السرية والدقة فى التعامل مع المشترين».

فى المغامرة الثانية تبادلنا المواقع، فبدلا من كوننا مشترين، حاولنا أن نكون بائعين، قمنا بتصميم إعلان موضح به ما رأيناه سلفا بالإعلانات الموجودة على مواقع الإنترنت، ووضعنا رقم الهاتف الخاص بنا، وانتظرنا، لكن المفاجأة تلقى كم كبير من الاتصالات فاق التوقعات، تنوعت بين رجال أعمال وأطباء، وضباط وسيدات، الجميع يطلب كاميرات غير تقليدية كالقلم والساعة، ثم يتفاوض بخصوص السعر.

لم يكن صعبا أن نعرف أن حارة اليهود، وشارع عبدالعزيز وعددا من شركات الكمبيوتر، هى السوق الرئيسية لهذه الأجهزة، لكن رغم معرفة الجميع بذلك، إلا أن الأمر يشبه تجارة «المخدرات»، فحالة الكتمان والريبة والشك فى كل من يسأل عن هذه الأجهزة، والطريق الوحيد للحصول عليها، هو الوسيط أو التليفون الموضح بإعلانات الإنترنت.

اتبعنا القانون الذى يحكم «تجارة التجسس» وتوصلنا لوسيط يعمل مندوبا لتوزيع هذه الأجهزة، وبدوره قام بتوصيلنا بأحد أصحاب المحال الشهيرة، وهو تاجر يسافر إلى الصين باستمرار، رحب بنا التاجر، بعد أن أخبرناه أننا نريد فتح محل لأجهزة الكمبيوتر ونريد بيع أجهزة التصوير والتسجيل السرية؛ لأن الطلب عليها متزايد فى مصر.

الرجل صدق على كلامنا «بعد ثورة يناير الجميع فى مصر مراقب ومرصود»، قلنا له «من أين يمكننا الحصول على البضاعة؟»، قال أمامكم طريقان: «إما أن تحصلوا عليها من خلالى، وفى هذه الحالة فالسعر مرتفع، لأنكم ستتحملون مخاطر هذه التجارة، لأنها تدخل مهربة، ونحن نعمل حسابنا أن 50% من البضاعة سيتم ضبطها، والنصف الآخر سنتمكن من تهريبه ودخوله. والطريقة الثانية، هى أن يسافر أحدكم معى إلى الصين بنفسه، حيث أحد المصانع الشهيرة، ويتم الاتفاق هناك على شكل وأنواع الأجهزة، فكل شىء هناك متاح وممكن».

قمنا بمراسلة أحد المصانع الصينية الذى دلنا عليه أحد المستوردين فى مصر، أرسلنا نطلب معلومات حول استيراد كميات متنوعة من أجهزة التنصت والتجسس، وكانت الموافقة الفورية من المصنع، مع عرض بأنواع مختلفة ومتطورة.

توصلنا من خلال بحثنا ومعلوماتنا خلال عدد من المستوردين المصريين، إلى أن أكبر مصنعى وموردى أجهزة تنصت وتجسس فى الصين يقبع فى مدينة «شينزين» الصينية القريبة لجزيرة «هونج كونج»، وتعتبر أول منطقة يتم تطبيق سياسة الانفتاح والإصلاح فيها مع بداية الثمانينيات، وكانت أول مدينة يقام بها منطقة للتجارة الحرة فى الصين.

وتقدم أكبر شركة للتجارة الإلكترونية بالصين المئات من عروض الأسعار لموردى الأقلام وكاميرات وساعات وإكسسوارات مراقبة أخرى، بأنواع وأحجام مختلفة، تحت الطلب وبكميات كبيرة، كما تتيح الشركة عقد اتفاقيات مع موردين لاستيراد أى كميات محددة لا تقل عن 50 وحدة، وتتيح متابعة عملية الشراء وتواصل المستوردين مع الموردين بشكل مباشر عبر البريد الإلكترونى، فيما يعلن آخرون عن تنظيم رحلات إلى الصين لزيارة المدينة وعقد الاتفاقيات وإتمام عمليات الشراء.

وتقول شركة «شنتشن»، Shenzhen Censee Electronics Co ، أكبر ثانى مصنع فى الصين لتنصيع أجهزة التنصت، عن نفسها على موقع الشركة الإلكترونى على الإنترنت، إنها تقع فى 1000 متر مربع فى مدينة «شينزين»، وتعقد صفقات كثيرا منها لبلاد الشرق الأوسط، بحوالى 5 – 10 ملايين دولار أمريكى، بنسبة صادرات بين 71 إلى 80%، من إجمالى إنتاج المصنع.

إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، أكد دخول كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية للأسواق عن طريق التهريب، لافتاً إلى أن انتخابات الرئاسة والانشغال بالشأن السياسى الداخلى مع تراخى القبضة الأمنية، أسهمت فى زيادة معدلات التهريب، لافتاً إلى أن هناك أجهزة غريبة تدخل البلاد تحت اسم «لعب أطفال» وعن طريق المنافذ الجمركية التى تفتقد الأجهزة اللازمة للكشف عن تلك الواردات.

ويضيف أن الشعبة بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تبذل مجهودات متواصلة للحد من دخول الأجهزة غير المرخصة، كأجهزة التنصت بكل أشكالها بالإضافة إلى الأجهزة غير الحاصلة على شهادة الضمان والجودة.

ولفت إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعمل بالتعاون مع مصلحة الجمارك على عدم دخول تلك الأجهزة إلى مصر، بشكل مستمر، بخلاف أنها مخالفة للقانون إلا أنها تمس الأمن القومى المصرى وتهدده، موضحا أن الشعبة تعمل بشكل دورى على توعية التجار بكيفية الاستيراد، وكيفية استخراج الأوراق المطلوبة واللازمة.

ورغم انتشار أجهزة التنصت، إلا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دائما ما يؤكد لأجهزة الجمارك فى الموانئ المختلفة على تشديد وإحكام عمليات الرقابة لكثرة الحيل والخدع التى يستخدمها بعض المهربين.

تأكيدات التجار والمتخصصين بإغراق الأسواق بهذه الأجهزة فى أعقاب ثورة يناير، تثير علامات استفهام كثيرة، حول المستفيدين من رواج هذه التجارة التى تضر بالأمن القومى، أزاحت مصادر أمنية الستار عن هذه الإجابات، مؤكدة: «أجهزة سيادية مصرية بدأت تحقيقات مكثفة، تبعتها حملات تفتيش، فى عدد من المقار الهامة بالدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية المهمة، من أجل الكشف عن أى معدات أو أجهزة للتجسس، فى تلك المناطق». وأردف: «وردت معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود أجهزة تتبع داخل القصور الرئاسية، تعمل لصالح المخابرات الأمريكية، تم استيرادها وتركيبها فى عهد جماعة الإخوان».

المصادر نفسها أوضحت أن الأجهزة بدأت تكثف جهودها لإعادة تأمين منظومة الاتصالات، والشبكات الموجودة داخل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، خوفا من أى محاولات دولية للتجسس على دوائر صناعة القرار فى مصر، واستخدام تلك التسجيلات لصالح جماعة الإخوان المحظور نشاطها قانونا، واستغلال ذلك فى تعميق حالة الخلاف والشقاق داخل المجتمع المصرى، ودعم مناخ الفوضى، الذى يبحث عدد كبير من الدول عن إقراره ودعمه فى مصر.

الشركات العاملة فى مجال بيع وشراء البيانات لا يقتصر دورها على مجال بعينه، بحسب المهندس محمود توفيق، خبير أمن المعلومات، مؤكدا أن عمليات التجسس تهدف إلى الحصول على المعلومات العسكرية والسياسية والعلمية والإنتاجية، ذات الطابع السرى المهم، فيما يعتبر التجسس أحد أساليب جمع المعلومات الاستخبارية وتقوم وكالات الاستخبارات بتقييم وتفسير المعلومات الواردة من عملائها وباحثيها، أو من بعض الأجهزة الآلية مثل أجهزة التنصت الإلكترونية.

مواقع التواصل الاجتماعى ليست بعيدة عن الشركات العاملة مع أجهزة الاستخبارات العالمية، حيث يقول الدكتور نايل الشافعى، مهندس اتصالات، ومحاضر فى معهد MIT للاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية، «من سنة 2000 وأنا أحذر من عمليات التجسس والممارسات الخاطئة داخل قطاع الاتصالات فى مصر، فنحن لدينا مشاكل ننفرد بها يجب علاجها فورًا، وللأسف لا أرى حتى نية فى وقف نمو فساد الاتصالات بمصر»، مضيفا: «إننا نعانى من أمراض كثيرة جدا فى قطاع الاتصالات يجب ترتيب أولوية علاجها، وقبل ذلك كل يجب أن يكون لدينا نية للعلاج، وتلك الأخيرة لم تظهر بعد».

يضيف «الشافعى»: على سبيل المثال هناك «هيئة سيادية عليا مصرية، مع اندلاع موضة «بلاك بيرى» عام 2006، أنشأت شبكة تواصل لأفرادها عليه رغم التحذير أن التشفير يتم بإسرائيل، وبعد 3 سنين أوقفوها لنفس السبب، حيث تتيح «بلاك بيرى» تبادل المعلومات بشفرة عبر مراكز إقليمية، مع العلم أن المركز الإقليمى لاتصالات «بلاك بيرى» بالشرق الأوسط هو بإسرائيل.

أضاف الشافعى «رغم دخول الحكومة السعودية فى عام 2012 مواجهة فاشلة مع «بلاك بيرى»، لطلبها إتاحة الشفرة أو إنشاء مركز بالسعودية إلا أن هذا لم يحدث، ونحن فى مصر هنا، فالبضائع والشاحنات والكابلات والمعلومات تمر عبرها بدون أن تعرف ما يحدث».

وبدوره حذر الدكتور حسام صالح، رئيس جمعية إنترنت مصر، خبير اتصالات، من نشر المعلومات التى وصفها بـ«الحساسة» على برنامج «فايبر، وفيس بوك»، مشيرًا إلى أن المطور لبرنامج «فايبر» إسرائيلى ومن الممكن مراقبة رسائله من خارج مصر بسهولة تامة، وأن صفحات «فيس بوك»، غير مؤمنة بالمرة ولا يوجد ما يسمى بالخصوصية فى صفحات الشبكة الأمريكية.

وأضاف «صالح» أنه يتم تأمين 96 مليون شريحة محمول فى مصر بصورة جيدة، مشيرا إلى أن ما حدث فى أمريكا من جانب وكالة الأمن القومى الأمريكية، لعدم تأمين الاتصالات هناك بالشكل المطلوب حيث إن العديد من التطبيقات الخاصة بالاتصالات متروكة بدون تأمين.

برامج الاتصالات الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعى، ليست وحدها الأبواب الخلفية للتجسس، وإنما تعد استطلاعات الرأى أحد أهم الطرق للحصول على المعلومات فى العالم كله، لأنها تنشأ بدون قوانين منظمة وملزمة، وتقوم باستخدام عدد من وسائل التواصل مع المواطنين والانتشار فى الدولة، ومن وسائلها «الهواتف» والاختلاط بالمواطنين، وهو ما يمكنهم من الحصول على المعلومات.

وبرز استخدام مراكز استطلاع الرأى فى الحصول على المعلومات واتجاهات المصريين بعد الثورة، وهو الأمر الذى تجرى فيه جهات مخابراتية وسيادية أجنبية محاولات مستميتة للحصول عليه، فى قضية «التمويل الأجنبى»، حيث اعترف المتهم الأول فى القضية «سام لحود»، مدير مركز مكتب المعهد الجمهورى الدولى، خلال تحقيقات النيابة بالقضية، بأن المعهد الجمهورى الدولى يقوم بعمل استطلاعات رأى عشوائية للمواطنين المصريين عن الانطباعات العامة لدى المصريين عن أهم القضايا التى تدور بأذهانهم.

رابط التحقيق في المصري اليوم